نجحت وحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، في الاستجابة السريعة لعدد من شكاوى المواطنين، والعمل على إزالة أسبابها، سواء المتعلقة بجهات خاضعة للاختصاص الولائي للنيابة الإدارية أو الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة أجهزة الدولة المختلفة، وذلك خلال الشهور الأولى من العام الحالي.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي بشأن الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفي إطار الدور الذي تقوم به إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، بما يشمل تلقي الشكاوى والتعامل معها بجدية وفعالية، والعمل على إزالة أسبابها، ورصد أوجه القصور في منظومة العمل ووضع حلول وقائية لها، بما يضمن انتظام سير المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضحت الوحدة أنها تلقت عددًا من الشكاوى التي تنوعت بين عدم صرف المستحقات المالية، وشكاوى تتعلق بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية، إلى جانب شكاوى في القطاع الصحي تمثلت في تأخر صرف مستحقات بعض الأطباء، والتأخر في إنهاء إجراءات بعض العمليات الجراحية للمرضى.
كما شملت الشكاوى أيضًا مشكلات تتعلق بالسلع التموينية ونقصها، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية وعدم مطابقتها للمواصفات، فضلًا عن شكاوى القطاع الزراعي بشأن عدم صرف الأسمدة، وعدم دقة بيانات الحيازات الزراعية، إلى جانب مشكلات انقطاع وضعف المياه، وضعف شبكات الصرف الصحي.
وتضمنت الشكاوى كذلك مخالفات بنائية والتعدي على أملاك الدولة، وإشغالات الطريق، وضعف منظومة النظافة، وبعض المشكلات المتعلقة بخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت، إضافة إلى شكاوى عمالية تتعلق بعدم التأمين على العمال، وعدم صرف المستحقات المالية، وأخطاء في ضم واحتساب المدد التأمينية.
