نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الأنباء المتداولة بشأن تحريك أسعار خدمات المحمول في مصر، مؤكداً أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن عن أي زيادات جديدة، ومتوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، في ظل غياب أي موافقات رسمية من الجهاز تمنح الشركات الحق في تعديل باقاتها في الوقت الراهن.
من جانبه، أوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أي مقترحات تتعلق بتحريك أسعار الخدمات لا تزال قيد الدراسة الفنية داخل الجهاز، مشدداً على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها حتى الآن، وأن الجهاز يعكف على مراجعة كافة المعطيات لضمان التوازن بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
وكشف المتحدث باسم الجهاز عن أبرز مؤشرات التقرير السنوي، الذي رصد نمواً ملحوظاً في قطاع الاتصالات والإنترنت بمصر، حيث ارتفع استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 12% سنوياً، بالتزامن مع توسع كبير في قاعدة المستخدمين التي وصلت إلى نحو 97.5 مليون مشترك، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في الحياة اليومية.
وأشار التقرير إلى أن السوق شهد زيادة تقدر بنحو 7.9 مليون مستخدم جديد لخدمات المحمول، مما يؤكد على قوة البنية التحتية للاتصالات في مصر، وقدرة الشبكات على استيعاب هذه الزيادات المستمرة في حجم الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات، وسط متابعة مستمرة من الجهات الرقابية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.
