يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلساته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.
ويستند المشروع في فلسفته التشريعية إلى الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعزز الحق الدستوري في الحماية الاجتماعية.
ويؤكد المشروع الطبيعة الخاصة لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات باعتباره نظامًا تأمينيًا تضامنيًا يقوم على أسس اكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.
كما يهدف المشروع إلى تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي الحالي في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وضمان وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.
ويتضمن المشروع إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام وتعزيز استدامته المالية، بما يدعم قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب مراجعة بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية.ويستهدف مشروع القانون في مجمله رفع الكفاءة التشغيلية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان استدامته المالية واستمرارية تدفقاته على المدى الطويل.
