أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الإجراءات الجارية لإزالة بعض المنشآت التابعة لأكمل قرطام والمقامة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين حالة وأخرى.
جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال الإزالة الجارية.
وأوضحت الوزارة أن نتائج الرفع المساحي الذي أجرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث الملكية من خلال الشهر العقاري، أسفرت عن أن إجمالي مسطح التواجد محل المخالفات يقدر بنحو 23500 متر مربع، منها ما يتجاوز 14000 متر مربع من أراضي أملاك الدولة غير المملوكة لصاحب الشأن.
وأشارت إلى أن هذه المساحات تتضمن نحو 11390 مترًا مربعًا من الردم داخل مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى نحو 2700 متر مربع تعديات على أملاك عامة لجسر شبرامنت، لافتة إلى أن بعض المنشآت المقامة تقع أجزاء منها داخل القطاع المائي للنهر وفي نطاق المناطق المحظور البناء فيها قانونًا.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات لا تمس أي حقوق ملكية ثابتة خارج نطاق المخالفات، وأنها تنصرف فقط إلى الأجزاء المتعدى عليها داخل مجرى النيل أو أملاك الدولة أو المناطق المحظورة.
وأضافت أنه تم منح صاحب الشأن مهلة لإزالة المخالفات على نفقته حتى نهاية مايو الجاري بناءً على طلبه، إلا أنه لم يقم بتنفيذ الإزالة خلال المهلة المحددة، ما استدعى استكمال الإجراءات وفقًا للقانون وقرارات لجنة تصويب التواجدات.
وشددت الوزارة على أن حملات إزالة التعديات تُنفذ وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وبناءً على أسس فنية وقانونية، دون ارتباط بأي اعتبارات شخصية أو إعلامية، مع التأكيد على حق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن عرض التنازل عن المنشآت لصالح الدولة، أوضحت الوزارة أن أي تبرع لا يُعتد به إلا إذا كان صادرًا عن ملكية قانونية سليمة، ولا يجوز أن يكون وسيلة لإضفاء المشروعية على مخالفة قائمة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار إزالة جميع التعديات على نهر النيل دون استثناء، حمايةً للموارد المائية وصونًا للمال العام، مشددة على أن استمرار التعديات يضر بقدرة المجرى المائي وكفاءة توزيع المياه، بما يستوجب مواصلة الإجراءات الحازمة.
