أصدرت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعليمات جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار حرص الهيئة على دعم المجتمع الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية مرنة تساهم بفاعلية في تسريع وتيرة العمل والإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة.
نصت التعليمات الجديدة على إصدار خطابات “عدم الممانعة” لتجديد أو التصديق على عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل وفق القانون رقم 15 لسنة 2027.
وشملت التسهيلات إعفاء الشركات من تقديم الاستعلامات المالية أو العقارية أو القانونية، بالإضافة إلى عدم اشتراط تقديم بيان الموقف التنفيذي للأرض، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المستثمرين.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة قبل صدور القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2026، قررت الهيئة إصدار الموافقات المطلوبة بعد دراستها مباشرة دون مطالبة الشركات بتقديم أي مستندات إضافية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إنهاء التراكمات الإدارية وتسهيل عمليات التنازل أو الإيجار التي كانت معلقة لفترات طويلة بانتظار استكمال بعض الأوراق غير الجوهرية لضمان سير العمل.
تم تعميم هذه القواعد الإجرائية الجديدة على كافة الإدارات المركزية والأقاليم التابعة لهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى إدارة خدمة العملاء والشؤون القانونية لضمان التنفيذ الفوري.
ويحقق هذا التعميم توحيد المعايير في جميع المكاتب والفروع، مما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات لكافة المنشآت الصناعية، ويدعم توجهات الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
