نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، بمقره في وسط القاهرة، جلسة نقاشية هامة بعنوان «قانون عادل للأسرة المصرية».
أدار الجلسة النائب خالد راشد، بحضور نخبة من قيادات ونواب الحزب، وذلك في إطار حوار مجتمعي موسع يهدف إلى مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المطروحة حالياً على أجندة البرلمان المصري لضمان إصلاح تشريعات الأسرة بشكل متوازن.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، خلال الجلسة، أن المصلحة الفضلى للطفل تظل هي الأولوية القصوى التي يجب أن تتصدر أي تعديلات تشريعية، مقدمةً على مصالح الأبوين.
وشددت على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في توفير سكن بديل في حالات الطلاق، إلى جانب استحداث دورات تأهيلية إلزامية للمقبلين على الزواج لضمان استقرار الحياة الأسرية والحد من تصاعد معدلات الانفصال المبكر.
وأوضحت “عبد الناصر” أن جذور المشكلات الأسرية تمتد لما قبل الطلاق، داعيةً إلى إدراج شروط واضحة بعقود الزواج تنظم العلاقات والالتزامات المستقبلية.
كما طالبت بضرورة تفعيل دور مكاتب تسوية النزاعات، وتعزيز الاعتماد على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، لفك الارتباط الجدلي بين مسألة حضانة الأطفال وتوفير المسكن المناسب للطرف الحاضن.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تشريع متطور وعصري يعالج أزمات الطلاق في مصر، بما يكفل حماية حقوق الأطفال ويحافظ على نسيج الأسرة المصرية من التفكك.
وقد شهدت الندوة مشاركة واسعة من نواب الحزب، الذين تبادلوا الرؤى حول كيفية صياغة قانون متوازن يحقق العدالة لجميع أطراف العلاقة الزوجية ويدعم الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
