أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها توسيع نطاق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية لتشمل جميع الدول الإفريقية التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية رسمية.
وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذا القرار التاريخي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من مايو عام 2026، في خطوة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع القارة السمراء بشكل غير مسبوق.
ويهدف القرار الصيني الجديد إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول القارة الإفريقية، من خلال توسيع قاعدة الواردات وتسهيل حركة التبادل التجاري وتنويع سلاسل التوريد.
وتسعى بكين من خلال هذه المبادرة إلى تأمين احتياجاتها من المواد الأولية ودعم أهداف النمو الصناعي والأمن الغذائي، مع فتح آفاق جديدة للمنتجات الإفريقية داخل الأسواق الصينية التي تتميز بقوة استهلاكية ضخمة.
كما يسهم هذا التوجه في دعم الاستقرار الاقتصادي داخل الدول الإفريقية عبر خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات المحلية لزيادة معدلات التصدير نحو الصين دون عوائق جمركية.
ويعكس القرار رؤية بكين في بناء منظومة تجارية متكاملة تعود بالنفع على الطرفين، وتدعم مسارات التنمية المستدامة في إفريقيا، بما يعزز من مكانة الصين كشريك تجاري أول وأساسي لمختلف دول القارة الإفريقية في المستقبل.
