كشف النائب أحمد بدوي عن رصد رقم هاتفي يُستخدم في عمليات النصب على المواطنين، رغم تحرير 13 بلاغًا ضده بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا استمرار نشاطه بشكل لافت حتى الآن.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه تم مخاطبة شركة الاتصالات المعنية بشأن الرقم، إلا أنه لا يزال يعمل، مشيرًا إلى أنه مسجل ببيانات غير حقيقية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه.
وطالب بدوي بفتح تحقيق فوري لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والابتزاز، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات جديدة سيتم عرضها قريبًا على البرلمان لمواجهة هذه الجرائم الإلكترونية.
وشدد على ضرورة إلزام شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الأرقام المستخدمة في الاحتيال، للحد من استغلال المواطنين والتصدي لهذه الظاهرة المتنامية.
من جانبه، أكد وكيل لجنة الاتصالات أن المشكلة لا تقتصر على رقم واحد، بل ترتبط بمنظومة متكاملة تمارس النصب والابتزاز، خاصة ضد الفئات البسيطة.
وأشار إلى أن رسائل الاحتيال أصبحت تصل إلى معظم الهواتف، متسائلًا عن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مواجهة هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن أصحاب الدخول المحدودة، مثل أصحاب المعاشات، هم الأكثر تضررًا من هذه الممارسات.
