تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مواد تنظم سن الحضانة وحق الاحتفاظ بالمحضون، إلى جانب وضع ضوابط لاستمرار الحضانة وشروطها، وحق الطفل في اختيار محل إقامته بعد انتهاء سن الحضانة.
ونصت المادة (117) على اشتراط ألا تكون الحاضنة مختلفة في الدين عن المحضون بعد بلوغه سن السابعة، مع حظر أي سلوك من شأنه التأثير على دين الطفل قبل بلوغه هذا السن.
كما نصت المادة (118) على أن حق الحضانة يسقط وينتهي أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا ميلاديًا.
وفيما يتعلق بحقوق ما بعد الحضانة، أوضحت المادة (119) بدء حق «حفظ المحضون» عقب انتهاء سن الحضانة، مع منح الطفل الحق في اختيار الإقامة مع من يشاء ممن كان لهم حق الحضانة، مع إتاحة إمكانية تعديل هذا الاختيار لاحقًا.
كما أجاز المشروع، وفقًا للمادة (120)، استمرار حضانة النساء بعد بلوغ السن القانونية للحضانة في حال كان المحضون يعاني من مرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، وذلك بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
