شهدت الدكتورة مايا مرسي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة مخاطر تعاطي المخدرات، خاصة المخدرات الاصطناعية المستحدثة.
وأكدت وزيرة التضامن أن البروتوكول يأتي تنفيذًا للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، التي تحظى برعاية القيادة السياسية، مشيرة إلى أهمية تطوير آليات غير تقليدية للتعامل مع أنماط التعاطي الحديثة التي تشهد تطورًا عالميًا متسارعًا، وما تسببه من اضطرابات صحية ونفسية وسلوكية خطيرة.
وأوضحت أن الاتفاق يمثل امتدادًا لجهود الدولة في تطوير منظومة العلاج والتأهيل، من خلال توفير خدمات الحجز الإلزامي في بعض المراكز المتخصصة، إلى جانب التوسع في إنشاء خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف البروتوكول تطوير آليات التعامل مع حالات الأشخاص بلا مأوى من مرضى الإدمان، عبر توفير تدخلات ميدانية متكاملة تشمل الفحص المبكر والتقييم الطبي والنفسي والاجتماعي، وتقديم خدمات علاج وتأهيل مجانية، مع بدء التنفيذ في نطاق القاهرة الكبرى ثم التوسع تدريجيًا في باقي المحافظات.
كما ينص البروتوكول على تشكيل فرق ميدانية متخصصة للتعامل مع البلاغات الواردة عبر الخط الساخن لوزارة التضامن (16439) ومنظومة الشكاوى الحكومية، إلى جانب توفير خدمات أولية عاجلة للحالات، مثل الغذاء والملبس والرعاية الصحية.
وتتولى وزارة الداخلية المساهمة في استخراج الأوراق الثبوتية للحالات مجهولة الهوية، بينما يقوم صندوق مكافحة الإدمان بإجراء الفحوصات وتقديم برامج العلاج والتأهيل النفسي، ويقدم الهلال الأحمر المصري الدعم الطبي والإسعافات الأولية، فيما تتولى وزارة الصحة تقديم التقييم النفسي والعلاج داخل مستشفياتها عند الحاجة.
