أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعي تماماً حجم النقاشات الكبيرة التي يثيرها قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن النقد الموجه للقانون يعد أمراً طبيعياً كونه يتعامل مع أطراف ذات مصالح متعارضة ومتناقضة في جوهرها.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة بشكل كامل على استقبال كافة الآراء والتعديلات والمناقشات التي من شأنها تجويد نصوص القانون.
مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى صياغة تحقق التوازن والاستقرار المجتمعي وتلبي تطلعات الأسر المصرية بمختلف فئاتها.
