أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إلزام شركات الاتصالات في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء على المستخدمين.
وتضمنت القرارات طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية التي تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة سابقة بسعر 13 جنيهًا.
كما أقر الجهاز إتاحة الدخول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي وشبكات الهاتف المحمول حتى بعد نفاد الباقة، بما يضمن استمرار الوصول إلى الخدمات الأساسية دون انقطاع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات، مع الإبقاء على أسعار دقيقة المكالمات لكروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون تغيير.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استدامة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها، خاصة في ظل النمو المتزايد في استخدام الإنترنت.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل، مثل أسعار الطاقة وسعر الصرف والشحن الدولي والرقائق الإلكترونية، كان من أبرز العوامل التي دفعت إلى إعادة تسعير بعض الخدمات.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيواصل متابعة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وضمان التزام الشركات بالمعايير المحددة، مع الحفاظ على التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.
