استبعد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو رفع أي عقوبات على إيران طالما ظل مضيق هرمز مغلقًا أمام حركة الملاحة، مشددًا على أن فرض أي رسوم عبور في المضيق “أمر غير مقبول”.
وأوضح بارو، في تصريح اليوم الخميس، أن إغلاق المضيق تسبب في أزمة حادة، مع وجود عدد كبير من السفن وأطقمها العالقة منذ أسابيع، ما يعرضهم لمخاطر تتعلق بنقص الغذاء والمياه، فضلًا عن تداعياته على الاقتصاد العالمي وتدفق إمدادات الطاقة.
وأضاف أن جميع الخيارات لا تزال قيد البحث من قبل مشغلي النقل البحري للتعامل مع الوضع، فيما تركز فرنسا على تشكيل مهمة دولية تهدف إلى تأمين الملاحة وضمان استئناف حركة المرور في أقرب وقت ممكن.
وأكد أنه على المدى القصير، من الضروري أن يكون مضيق هرمز قادرًا على إعادة فتحه، مشددًا على أن المضيق إرث مشترك للبشرية، ولا يمكن إغلاقه أو فرض رسوم مرور عليه أو استخدامه كورقة ضغط.
وقال: “يجب أن نركز على كيفية عدم تكرار هذا الموقف في المستقبل، بحيث لا نضطر إلى دفع ثمن حرب لم نخترها”، منبهًا في الوقت ذاته إلى أن جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية أمر مستهجن.
وحول الهجوم الذي تعرضت له سفينة شحن في مضيق هرمز أمس الأربعاء، وأسفر عن إصابة عدد من طاقمها، أوضح وزير الخارجية الفرنسي أنها لم تكن سفينة فرنسية بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ كانت ترفع العلم المالطي ويعمل على متنها طاقم فلبيني.
