تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المعوقات التي تواجه ملف التصالح في مخالفات البناء، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين تتعلق ببطء الإجراءات وتعطل المنظومة الإلكترونية وتأخر إصدار النماذج النهائية للتصالح.
وتتناول اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، من بينهم: أحمد العرجاوي، أحمد الحديدي، محمود رشاد حبيب، محمد الصالحي، عمرو عويضة، لطفي شحاتة، أمال عبد الحميد، سارة النحاس، عاصم مرشد، خالد أبو أحمد، أحمد سعيد أبو عمر، رشيد عامر، سحر عتمان، نجوى الألفي، وعلاء قدري، بشأن المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتشمل أبرز الشكاوى المطروحة أمام اللجنة تأخر البت في طلبات التصالح وعدم تسليم المواطنين نموذج التصالح النهائي رغم سداد الرسوم المقررة، إلى جانب وجود تفاوت في تقدير قيمة التصالح بين المحافظات وأحيانًا داخل المحافظة الواحدة.
كما تتضمن الشكاوى عدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام التي يجيزها القانون، فضلًا عن مشكلات تتعلق بعدم السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8) وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، سواء بصب الأسقف أو أعمال التعلية طبقًا للإجراءات القانونية.
وتبحث اللجنة كذلك المشكلات المرتبطة بنموذج (10) النهائي الصادر وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، في إطار سعيها لإيجاد حلول عملية لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين.
