تقدم النائب هشام الرحماني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بـ«الارتفاعات غير المبررة» في فواتير الكهرباء عقب تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية، الأمر الذي أثار جدلًا داخل البرلمان.
وأوضح النائب، في طلبه، أن تطبيق سعر موحد للكهرباء يبلغ نحو 2.74 جنيه للكيلووات منذ أبريل الماضي، أدى إلى زيادة ملحوظة في أعباء الفواتير الشهرية على المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن القرار لم يراعِ البعد الاجتماعي أو التدرج في الاستهلاك.
وأشار إلى أن النظام الجديد يفتقر – بحسب وصفه – لمبدأ العدالة والمساواة، لكونه يساوي بين شرائح مختلفة من المستهلكين دون تمييز بين مستويات الاستهلاك أو الظروف المعيشية، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف الرحماني أن المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاع العدادات الكودية وسداد رسوم التصالح، فوجئوا بالمحاسبة على سعر موحد مرتفع دون تطبيق شرائح تدريجية، ما أدى إلى أعباء مالية إضافية.
وانتقد أيضًا ما وصفه بآلية «الخصم المسبق» لفروق الأسعار عند شحن العدادات الكودية، معتبرًا أنها تتسبب في استنزاف رصيد الشحن بشكل سريع دون توضيح كافٍ لآلية التطبيق.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسس الاقتصادية التي تم على أساسها تحديد سعر الكيلووات عند 2.74 جنيه، ومدى توافقه مع التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، إلى جانب تأثيره على الفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعا إلى إعادة النظر في النظام الحالي، والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة في محاسبة العدادات الكودية، باعتباره أكثر عدالة ويحمي محدودي الدخل من الزيادات المفاجئة في الفواتير.
