واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة البؤر الإجرامية الخطرة، حيث نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة في توجيه ضربة أمنية استباقية لتشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب داخل المناطق الجبلية بمحافظة قنا.
وكشفت التحريات أن التشكيل العصابي استغل الطبيعة الوعرة للظهير الصحراوي الشرقي لإدارة نشاطه الإجرامي بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية، حيث قام بتشغيل مواقع لطحن خام الكوارتز واستخلاص الذهب بصورة غير قانونية، مدعومًا بترسانة من الأسلحة النارية والذخائر.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، رصد قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، نشاط تشكيل عصابي يضم 25 عنصرًا إجراميًا، من بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، تخصصوا في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب وإدارة مواقع لاستخلاص الخام.
وأضافت التحريات أن عناصر التشكيل أنشأوا مواقع لطواحين خام الكوارتز بالمنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة قوص.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهمين بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، إلا أن العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التي تعاملت مع مصدر النيران، ما أسفر عن مصرع أحد عناصر التشكيل وضبط باقي المتهمين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت مدفع «RPG»، ورشاشًا متعددًا، و10 بنادق آلية، وكمية ضخمة من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة إلى ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الشابو، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.
كما تمكنت القوات من ضبط 13 طاحونة تُستخدم في عمليات طحن خام الذهب، وحفار، و7 سيارات نقل، و7 دراجات نارية دون لوحات معدنية، فضلًا عن المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 50 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي السياق ذاته، أوضح أحمد مغاوري أن قانون الثروة المعدنية المصري يجرم أعمال البحث والتنقيب عن المعادن دون الحصول على التراخيص الرسمية، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب مصادرة المعدات المستخدمة في الجريمة.
وأضاف أن العقوبات تتشدد حال اقتران الواقعة بحيازة أسلحة نارية أو مواد مخدرة أو مقاومة السلطات، فضلًا عن إمكانية توجيه اتهامات بتكوين تشكيل عصابي وحيازة أسلحة ثقيلة والإتجار في المواد المخدرة، وهي جرائم قد تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وفقًا لملابسات الواقعة.
