أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، في بيان له ردًا على ما أُثير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن المشروع لم يُعرض حتى الآن على الأزهر الشريف، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأوضح البيان أن ما يتم تداوله من نقاشات حول بعض مواد المشروع لا يرتبط بموقف رسمي للأزهر، مؤكدًا أن المؤسسة الدينية لم تتلقَّ المشروع بشكل رسمي لإبداء الرأي فيه.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر كان قد قدم في أبريل 2019 مشروع قانون للأحوال الشخصية، أعدته لجنة من هيئة كبار العلماء وعدد من الأساتذة المتخصصين، يعكس رؤيته الشرعية في هذا الملف، دون التأكد من مدى توافقه مع المشروع الحالي محل النقاش.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الأزهر الشريف سيُبدي رأيه الشرعي فور إحالة مشروع القانون إليه رسميًا من مجلس النواب، وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
