التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض جهودها في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية.
وخلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار عرضًا شاملًا لأبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن خطة العمل التي عُرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستهدف تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التدخل البشري، بما يسهم في خلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، استعرض الوزير نتائج جولة المشاورات المشتركة مع وفد أمريكي رفيع المستوى، والتي تناولت تطورات العلاقات التجارية الثنائية، مؤكدًا تطلع مصر إلى بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، وتصنيع المعادن النادرة محليًا لتعظيم قيمتها المضافة.
كما تناول اللقاء نتائج المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على تطوير برامج التمويل المشترك، ودعم بعثات التصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تدعم زيادة معدلات الصادرات السلعية.
وفي سياق تشجيع الاستثمار المباشر، استعرض وزير الاستثمار نتائج لقاءاته مع مسؤولي شركتي DPI مصر وEgypt Ventures، لبحث فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المحلية، مع الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز نظم رصد وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وزيادة الشفافية.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، في إطار خطة تستهدف تعزيز تموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، عبر الاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، وتسهيل حركة التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب التوسع في التسويات بالعملات المحلية لتيسير المعاملات التجارية.
وعلى الصعيد التنفيذي، استعرض الوزير جهود تطوير الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين، من خلال إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
