ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل الحيوية بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية بمختلف المناطق، بالإضافة إلى بحث آليات دفع عجلة الاستثمار السياحي.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، مع مشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتماماً بالغاً باعتباره أحد القطاعات الحيوية الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليمياً ودولياً.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى ضرورة استمرار الهيئة العامة للتنمية السياحية في أداء دورها التنموي والاستثماري وتعظيمه، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة، وأضافت أن الوزارة تعمل جاهدة على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
كما شددت المنشاوي على أهمية التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم جهود التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عدداً من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تشييدها.
وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية والتقدم لها رقمياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث يتم طرح الفرص الاستثمارية دورياً خلال الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر ميلادي، وبحث الاجتماع عدداً من المقترحات والمطالب المقدمة من مستثمري وشركات الاستثمار السياحي، لتوجه الوزيرة في الختام بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار وتنمية القطاع.
