تتحرك مصر نحو مسار جديد لجذب الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية، عبر آلية تمويل تستهدف تقليل المخاطر الائتمانية وفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص، في تحرك يحظى باهتمام دولي متزايد.
وفي هذا الإطار، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وأكد وزير التخطيط حرص مصر على تطوير علاقاتها مع النرويج والبناء على مجالات التعاون القائمة، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الشراكات مع مؤسسات وشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويل والخبرات اللازمة لتنفيذ الأولويات الوطنية.
آلية جديدة لتقليل مخاطر الاستثمار
واستعرض رستم خلال اللقاء آلية ضمان تمويل البنية التحتية، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف توفير إطار متخصص لإدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، إلى جانب حشد رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في تمويل المشروعات.
وأوضح أن المقترح النهائي للآلية يتضمن إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تطوير إدارة المخاطر المالية وتحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة تتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.
المياه والطاقة والمناطق الصناعية في صدارة المستهدفات
وتستهدف الآلية المقترحة دعم مشروعات استراتيجية تشمل تحلية مياه البحر، وتطوير منظومات إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب مشروعات التحول الأخضر والنقل المستدام والطاقة المتجددة الموزعة، بما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تمتد مجالات الاستفادة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويرفع تنافسية المستثمرين، ويدعم جهود توسيع القاعدة الصناعية في مصر.
من جانبه، أبدى وزير التنمية الدولية النرويجي اهتمامًا بالآلية المقترحة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة فيها، بما يدعم الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ويفتح مجالات جديدة للتعاون التنموي بين القاهرة وأوسلو.
وتبرز أهمية التحرك في ربط تمويل مشروعات البنية التحتية بأدوات لإدارة المخاطر، بما قد يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص وتوسيع فرص التعاون الدولي في قطاعات المياه والطاقة والصناعة.
