تعهّد محامو الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بالتصعيد إلى المحكمة العليا الأمريكية، بعد رفض محكمة استئناف اتحادية إعادة النظر في حكم سابق يفتح الباب أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة اعتقاله وترحيله، في خطوة أثارت مخاوف قانونية وحقوقية بشأن حرية التعبير والاحتجاز المرتبط بالمواقف السياسية.
ورفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، طلب خليل بإعادة النظر في حكم سابق اعتبر أن المحكمة الأدنى درجة لا تملك صلاحية إصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة.
ويُعد محمود خليل من أبرز الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة الأمريكية العام الماضي، على خلفية مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للحرب في قطاع غزة داخل الجامعات الأميركية.
ويواجه خليل احتمال إعادة اعتقاله وترحيله إلى الجزائر أو سوريا، بعد رفض مجلس طعون الهجرة استئنافه على قرار ترحيله.
وقال محاميه باهر عزمي إن الحكم يمثل “سابقة خطيرة”، معتبرًا أنه يسمح باحتجاز أشخاص لفترات طويلة “لمعاقبتهم وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأميركية”.
وكانت سلطات الهجرة الأمريكية قد اعتقلت محمود خليل في مارس 2025 داخل سكنه الجامعي في مانهاتن، قبل أن يصدر قاضٍ اتحادي قرارًا بالإفراج عنه في يونيو الماضي، إلا أن التطورات القضائية الأخيرة أعادت ملفه إلى الواجهة من جديد.
