أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 162 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.
ونص القانون، الذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية، على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بإبرام التعاقد وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، بما يتيح تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف والتطوير في المنطقة محل التعاقد.
وأقرت المادة الثانية من القانون بأن القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة تكون لها قوة القانون، ويتم العمل بها دون التقيد بأي تشريع آخر مخالف، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروع.
ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في قطاع البترول، وزيادة معدلات الإنتاج من المناطق البحرية في خليج السويس، بما يدعم خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
