ضخت الحكومة اليابانية مبلغاً قياسياً تاريخياً بلغ 11.73 تريليون ين (ما يعادل نحو 73.6 مليار دولار) خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار تحرك عاجل لدعم وتثبيت العملة المحلية، بعدما تراجع الين إلى ما دون مستوى 160 يناً مقابل الدولار الأمريكي، وفقاً لأحدث بيانات وزارة المالية التي أكدت تنفيذ أول تدخل حكومي مباشر في سوق الصرف الأجنبي منذ عام 2024.
وكشفت الوزارة، في بيان رسمي صادم للأسواق اليوم الجمعة، عن بيانات العمليات المنفذة في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 27 مايو الجاري، وهي الفترات الحسمية التي شهدت قفزات وارتفاعات حادة ومفاجئة في قيمة الين أمام العملات الأجنبية نتيجة التدخلات السرية.
وجاء إجمالي الإنفاق الفعلي لوزارة المالية أعلى بكثير من توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين؛ إذ كانت التقديرات الأولية المستندة إلى بيانات تدفقات الحساب الجاري لدى بنك اليابان المركزي تشير إلى إنفاق تقريبي يصل إلى 10.08 تريليون ين عبر جولات التدخل المتعاقبة.
ومن المقرر أن ينتظر المتداولون وصناع القرار في الأسواق المالية حتى مطلع شهر أغسطس المقبل للحصول على تفاصيل دقيقة وإحصاءات يومية شاملة بشأن هذه العمليات؛ حيث ستنشر وزارة المالية حينها بيانات الربع الثاني التفصيلية، والتي ستوضح بدقة حجم التمويل والتوقيت الزمني لكل تدخل يوماً بيوم.
