أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده منطقة الساحل الشمالي الغربي من طفرة تنموية شاملة يعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في إعادة صياغة خريطة التنمية العمرانية والاستثمارية، وتحويل المنطقة إلى مركز حضري وسياحي متكامل على ساحل البحر المتوسط، موضحا أن الدولة تمضي في تنفيذ مخطط متكامل يستهدف تحويل الساحل الشمالي من منطقة تعتمد على السياحة الموسمية إلى إقليم اقتصادي وسياحي يعمل على مدار العام، بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة ويعظم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر.
وأشار « الجندي» إلى أن مشروعات مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، تمثل نقلة نوعية في فلسفة التخطيط العمراني، حيث تقوم على دمج الوظائف السكنية والإدارية والسياحية والخدمية داخل مدن ذكية متكاملة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب المعايير العالمية الحديثة، مضيفا أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تشهد أيضًا جذب استثمارات ضخمة، لاسيما في مشروعات مثل رأس الحكمة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، ونجاح الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار عبر تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمحاور الحيوية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المشروعات تمثل توسعًا عمرانيًا أو سياحيًا مهما، بالإضافة إلى أنها تعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية عبر تنشيط قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، مؤكدا على أن ما يحدث في الساحل الشمالي الغربي هو مشروع دولة متكامل لإعادة تموضع مصر إقليميًا ودوليًا، وتعزيز مكانتها كأحد أهم المقاصد الاستثمارية والسياحية على خريطة البحر المتوسط.
وشدد النائب حازم الجندي على أن التنمية الجارية في الساحل الشمالي الغربي خطوة مهمة تمتد آثارها إلى إعادة تشكيل أنماط النمو الاقتصادي داخل الدولة، من خلال خلق تجمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب التوسع السكاني المستقبلي وتخفيف الضغط عن المدن التقليدية، فضلًا عن تحفيز سلاسل القيمة في قطاعات الإنشاءات والصناعات المرتبطة بها، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ويزيد من قدرته على جذب استثمارات نوعية في قطاعات غير تقليدية.
