عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، اجتماعًا اليوم لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وخلال الاجتماع، تساءل عدد من النواب عن مدى صحة ما يتردد بشأن اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع.
من جانبه، نفى أحمد كجوك وزير المالية هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح أن القانون يخاطب الشركات المختصة بشراء وتوريد الغاز الطبيعي فقط، باعتبارها الجهة المسؤولة عن سداد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وليس المستهلك النهائي سواء في المنازل أو المصانع.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمواطنين، مشيرًا إلى عدم وجود أي ضريبة إضافية على الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.
وشدد على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يفرض أعباء على المواطنين، وإنما ينظم العلاقة الضريبية مع الشركات والموردين، في إطار التزام الحكومة ومجلس النواب بحماية المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
