نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة ما تم تداوله بشأن فرض زيادات جديدة على مصنعية الذهب المتداولة في الأسواق، مؤكدة أن ما أثير مؤخراً يتعلق بمنشور دوري يصدر سنوياً لتحديد متوسطات أسعار المصنعية المستخدمة في المحاسبة الضريبية فقط.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المنشور يأتي في إطار تطبيق بروتوكول التعاون الموقع عام 2021 بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والذي يهدف إلى تنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ.
وأوضحت أن البروتوكول يتضمن زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10% على متوسط سعر المصنعية المحدد لأغراض المحاسبة الضريبية، وهي نسبة متفق عليها منذ توقيع البروتوكول ويتم تجديدها بشكل دوري.
وشددت رئيس المصلحة على أن هذه الزيادة لا تعني ارتفاع سعر المصنعية الفعلية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، وإنما تقتصر على الأسس التي تُحتسب وفقها الضرائب، لافتة إلى أن متوسطات المصنعية المعتمدة ضريبياً لا تزال أقل من الأسعار المتداولة في السوق.
وأكدت مصلحة الضرائب استمرار التنسيق مع التجار والصناع ومختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل سوق الذهب وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية بصورة تضمن مصالح جميع الأطراف.
