أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى امتلاك مصر بنية تحتية متطورة وفرصًا واعدة للاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية.
وأوضح الوزير، خلال لقاءات مع مستثمرين نظمتها مؤسستا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» في لندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية بفضل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع المتغيرات الجيوسياسية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب توفير مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين وتحفيز الاستثمار.
وأشار كجوك إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك رؤية متكاملة لإدارة الدين العام عبر تنويع مصادر التمويل والتوسع في الوصول إلى أسواق المال العالمية، مع السعي للحصول على تمويلات تنموية منخفضة التكلفة لدعم أهداف التنمية والنمو الاقتصادي.
