أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن اتجاه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات المصرية لا يعني بيعها أو التخلي عن ملكيتها، مشددًا على أن الأصول ستظل مملوكة للدولة بشكل كامل.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد نموذجًا مطبقًا في العديد من دول العالم، وتهدف إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل دون تحميل الموازنة العامة أعباء استثمارية كبيرة.
وأشار الحفني إلى أن الوزارة تستهدف زيادة أسطول الطيران المصري من 97 إلى 125 طائرة، لافتًا إلى أن سوق الطيران العالمي يشهد حاليًا نقصًا في الطائرات الجديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وطول فترات التسليم.
وأضاف أن الدولة تدرس طرح عدد من المطارات أمام شركات دولية متخصصة لإدارتها وتشغيلها لفترات محددة قد تصل إلى 30 عامًا، على أن تعود الأصول بالكامل إلى الدولة عقب انتهاء مدة التعاقد.
وشدد وزير الطيران على أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الاستفادة من الأصول الحالية، مؤكدًا أن عدداً محدوداً من المطارات فقط يحقق عوائد اقتصادية تغطي تكاليف تشغيل باقي المطارات، ما يجعل الشراكة مع القطاع الخاص أحد الحلول العملية لتعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الأداء التشغيلي.
