شهدت الدكتورة مايا مرسي والمستشار محمود حلمي الشريف توقيع بروتوكولين جديدين لإطلاق منظومة رقمية تستهدف تعزيز تنفيذ أحكام النفقات وحماية حقوق الأسر، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتتضمن المنظومة الجديدة إتاحة الاستعلام الإلكتروني الفوري عن ممتلكات المحكوم عليهم في قضايا النفقة، من خلال تعاون وزارة العدل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بما يساعد المحاكم على تقدير قيمة النفقة بدقة وسرعة، إلى جانب إدراج الممتنعين عن السداد ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية.
كما تشمل المنظومة إرسال رسائل نصية للمحكوم عليهم بأحكام نفقة نهائية عبر الهواتف المحمولة، لإخطارهم بضرورة السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي قبل اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف بعض الخدمات الحكومية والائتمانية.
وكشفت وزارة العدل أنه تم حصر أكثر من 5 آلاف حالة امتناع عن سداد النفقة في المرحلة الأولى، مع استمرار استكمال بيانات ما يزيد على 103 آلاف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة، تمهيدًا لإدراجهم ضمن المنظومة الجديدة.
وأكدت وزيرة التضامن أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، فيما شدد وزير العدل على أن المنظومة تستهدف حماية الحقوق وترسيخ احترام الأحكام القضائية، عبر استخدام التكنولوجيا لتسريع إجراءات التنفيذ وإنهاء معاناة الأسر المتضررة.
