جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على أن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يؤثر على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تحقيق مصلحة المواطن وتوفير قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجاته.
وأوضحت الوزارة أن الدعم النقدي يمنح المستفيدين حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، وفقًا لقيمة الدعم المخصصة لهم على بطاقات التموين، دون التقيد بقائمة محددة من السلع، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من منظومة الدعم.
وأضافت أن التحول إلى الدعم النقدي يسهم في إتاحة خيارات أوسع من السلع والمنتجات أمام المواطنين من خلال منافذ صرف متعددة، الأمر الذي يعزز المنافسة بين هذه المنافذ ويدفع نحو تحسين جودة السلع الغذائية المقدمة للمستهلكين.
وأكدت الوزارة أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يستند إلى قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للفئات المستحقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، ويعزز من فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية.
