أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أهمية فتح حوار موسع داخل مجلس النواب بشأن آليات تنظيم سوق الدواجن في مصر، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وعلى رأسها قانون حظر تداول الدواجن الحية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار للسوق وحماية الاستثمارات القائمة في الصناعة.
وقال السيد في بيان صحفي له اليوم السبت، إن مناقشة القوانين المنظمة للقطاع يجب أن تأتي في إطار رؤية شاملة لتنظيم سوق الدواجن الحية بالكامل، وليس فقط لمعالجة أزمات أو ظواهر مؤقتة مرتبطة بارتفاع أو انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن الصناعة تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.
وأضاف أن قطاع إنتاج بيض المائدة يواجه حاليا ضغوطا كبيرة نتيجة التراجع الحاد في الأسعار، حيث انخفض سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى نحو 65 جنيهاً، وهو مستوى يقل كثيراً عن تكلفة الإنتاج، ما يتسبب في خسائر للمنتجين تصل إلى نحو 30% من التكلفة الفعلية.
وأشار إلى أن منتجي الدواجن يتعرضون لخسائر واضحة، بعدما تراجعت أسعار الدواجن الحية في المزارع إلى نحو 58 جنيهاً للكيلو، في حين تتراوح تكلفة الإنتاج الفعلية حول 75 جنيهاً للكيلو، الأمر الذي يضع العديد من المربين أمام تحديات مالية كبيرة ويهدد بخروج بعضهم من السوق حال استمرار الأوضاع الحالية.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن التراجعات الحالية في الأسعار لا تعود إلى زيادة الإنتاج فقط، وإنما ترتبط بشكل أساسي بانخفاض معدلات الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع وجود كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق عقب موسم عيد الأضحى، ما أدى إلى تراجع الطلب على الدواجن ومنتجاتها.
وفيما يتعلق بسوق البيض، أكد سامح السيد، أن انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازات الصيفية أسهما في خفض معدلات الاستهلاك بصورة ملحوظة، خاصة من جانب الأسر والمؤسسات التعليمية، وهو ما انعكس مباشرة على حجم الطلب وأسعار التداول داخل المزارع.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات تنظيمية وتشريعية تدعم استقرار السوق وتحافظ على استمرار المنتجين، مؤكداً أن صناعة الدواجن تعد من أهم القطاعات الغذائية الاستراتيجية في مصر وتوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يتطلب التعامل مع تحدياتها من منظور طويل الأجل يحقق التوازن والاستدامة.
