أعلنت عضو مجلس النواب إيرين سعيد رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مؤكدة أن الخطة لا تعكس الواقع الفعلي للمواطن المصري ولا تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية.
وقالت النائبة إن الحكومة تعتمد في إعداد الموازنة على نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2021، معتبرة أن ذلك لا يتناسب مع طبيعة القرارات الاقتصادية التي يفترض أن تُبنى على بيانات حديثة ودقيقة. وتساءلت: “كيف يمكن إعداد خطة تنموية حتى عام 2027 بالاعتماد على بيانات مضى عليها عدة سنوات؟”.
وأشارت إلى أن تقرير اللجنة أظهر أن نسبة الأسر تحت خط الفقر بلغت نحو 33% وفق بيانات 2021، بينما تستهدف الحكومة خفضها إلى 30%، متسائلة عن مدى تغير هذه المؤشرات خلال السنوات الماضية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وأضافت أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في اللجنة الاقتصادية للمطالبة بتحديث بيانات الدخل والإنفاق لعام 2023، إلا أن الحكومة لم تقدم تلك البيانات حتى الآن، واستمرت في الاعتماد على الأرقام القديمة.
وانتقدت النائبة كذلك مستهدفات النمو الاقتصادي الواردة في الموازنة، والتي تتراوح بين 5.4% و5.5%، في حين تشير تقديرات بعض المؤسسات الدولية إلى معدلات أقل، متسائلة عن آليات تحقيق هذه المستهدفات على أرض الواقع.
كما أشارت إلى أن قطاع التعليم لم يحظَ بالأولوية الكافية داخل الموازنة، معتبرة أن استمرار ضعف الإنفاق عليه يؤثر على تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.
واختتمت النائبة كلمتها بالإعلان عن رفض حزب الإصلاح والتنمية لمشروع الموازنة وخطة التنمية، مؤكدة أنهما لا يعكسان الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
