أعلن عضو مجلس النواب عاطف مغاوري تبنيه الكامل لمقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية، بما يستهدف إعادة النظر في المادة الثانية من القانون التي تنص على إخلاء العين المؤجرة وطرد المستأجرين بعد مرور سبع سنوات.
وكشف مغاوري، خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أنه بدأ في جمع توقيعات عدد من نواب البرلمان تمهيدًا لتقديم تعديل تشريعي جديد، مؤكدًا أن الهدف من الخطوة هو حماية الاستقرار الاجتماعي وصيانة حقوق المواطنين، إلى جانب تصحيح ما وصفه بمسار تشريعي يحتاج إلى مراجعة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن القانون الحالي يتضمن، بحسب وصفه، شبهة عدم دستورية، مشيرًا إلى وجود تمييز بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بحق التقاضي، من خلال منح المؤجر حق اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لاستصدار قرارات إخلاء نافذة دون أن يوقفها الطعن.
وأضاف أن هذا الإجراء يؤدي إلى إهدار درجات التقاضي، وقد يضر بالمستأجر في حال حصوله على حكم لاحق لصالحه بعد تغير الوضع القائم للعقار محل النزاع.
وأشار مغاوري إلى أن ملف الإيجار القديم يشهد تطورات قضائية، لافتًا إلى وجود أحكام وقرارات متعلقة بتقدير القيمة الإيجارية، بعضها صدر بوقفات تعليقية من مجلس الدولة، بالإضافة إلى عرض بعض المواد على المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وانتقد النائب الزيادة السنوية الحالية في الإيجارات والمقدرة بنحو 15%، معتبرًا أنها تتحول مع التراكم إلى عبء مالي متصاعد على المستأجرين، وقد تؤدي بشكل غير مباشر إلى التهديد بفقدان السكن أو مقر النشاط.
واختتم مغاوري تصريحاته بدعوة مختلف الكتل البرلمانية إلى دعم هذا التعديل، بهدف الوصول إلى ما وصفه بمصالحة مجتمعية تحمي آلاف الأسر المستأجرة من مخاطر التشريد.
