نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو.
وتضمن القرار الرئاسي تفاصيل الفئات التي يشملها العفو، بالإضافة إلى الجرائم المستثناة من تطبيق أحكامه، وجاءت مواد القرار كالتالي:
المادة الأولى: الفئات المشمولة بالعفو وشروطها
يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بالنسبة للفئات التالية:
• أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: يُشترط للعفو عنهم أن تكون المدة المنفذة حتى تاريخ 30 يونيو 2026 قد بلغت “خمس عشرة سنة ميلادية”. ويُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
• ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية: يشمل المحكوم عليهم قبل تاريخ 30 يونيو 2026 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادياً.
• شروط إضافية:
• ألا تقل مدة التنفيذ الفعلي عن أربعة أشهر.
• كذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
• لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
المادة الثانية: الجرائم المستثناة من العفو
نص القرار على عدم سريان أحكام العفو السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في عدد من الجرائم الخطيرة، وجاء في مقدمتها:
• الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني “مكرراً” والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
• الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
• الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
• جرائم المفرقعات.
• جرائم الرشوة.
يأتي هذا القرار الرئاسي تماشياً مع السياسة العقابية الحديثة لوزارة الداخلية، وحرصاً على منح المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط حسن السير والسلوك فرصة جديدة للاندماج في المجتمع بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية.
