حسمت نتيجة تحليل البصمة الوراثية DNA واقعة رضيع مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد أن أكدت نتيجة الفحص تطابق البصمة الوراثية للرضيع مع والده، بما يثبت نسبه إليه، وذلك بناءً على قرار النيابة العامة المختصة للتحقق بشكل قاطع من هوية الطفل.
وعقب ظهور نتيجة التحليل، قررت النيابة المختصة تسليم جثمان الرضيع إلى أسرته، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات ونتيجة فحص البصمة الوراثية.
وتعود بداية الواقعة إلى تحرير الزوج وزوجته المحضر رقم 4167 لسنة 2026 إداري قسم ثان الزقازيق، عقب حدوث حالة من الالتباس أثناء توجه الأسرة إلى المستشفى لاستلام جثمان طفلهما.
وقال محمد وليد، محامي أسرة الطفل، إن الأسرة فوجئت عند التوجه إلى المستشفى بوجود خطأ في اسم الطفل المدون، حيث كان الاسم المسجل «سليم محمد محمود»، ما أثار شكوك الأسرة بشأن هوية الجثمان.
وأضاف المحامي أن الأب توجه إلى المشرحة للاستفسار عن جثمان نجله، إلا أنه لم يتمكن من العثور عليه وفق البيانات المتاحة حينها، موضحًا أن تغيير نوبات العمل لدى بعض العاملين بالمستشفى ساهم في عدم اكتمال المعلومات المتعلقة بالواقعة في ذلك الوقت.
وعقب تحرير المحضر، بدأت الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، من بينها فحص كاميرات المراقبة داخل المستشفى، حيث تم عرض التسجيلات على الأب، وأظهرت نتائج الفحص أن الجثمان يعود إلى نجله.
وأوضح محامي الأسرة أن الأب وقع على إجراءات الاستلام، إلا أنه تمسك بعدم إتمام الاستلام النهائي لحين إجراء تحليل البصمة الوراثية والتأكد بصورة قاطعة من هوية الطفل.
وأكد أن نتيجة تحليل DNA جاءت متطابقة، وأثبتت أن الرضيع يعود نسبه إلى والده ووالدته، لتنتهي بذلك حالة الالتباس التي شهدتها الواقعة، فيما استُكملت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتسليم الجثمان إلى الأسرة ودفنه.
وكانت سيدة شابة قد نشرت في بداية شهر أغسطس الجاري مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت خلاله عن حزنها وغضبها عقب وفاة طفلها داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، موضحة أنها دخلت المستشفى لوضع مولودها قبل أن تتلقى نبأ وفاته.
وأشارت السيدة إلى أنها شعرت بالشكوك عند استلام جثمان طفلها بسبب ما وصفته بوجود ارتباك في بعض الإجراءات، وهو ما دفع الأسرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من هوية الرضيع.
وبنتيجة تحليل البصمة الوراثية، حُسمت هوية الرضيع ونسبه، بينما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
