يتساءل عدد كبير من المواطنين الحاصلين على عدادات كودية عن إمكانية تحويلها إلى عدادات كهرباء قانونية مسجلة بأسمائهم، خاصة مع توجه الدولة نحو تقنين أوضاع المباني المخالفة.
وفي هذا الإطار، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الضوابط والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التحويل، مؤكدًا أن العداد الكودي يُعد حلًا مؤقتًا لتنظيم استهلاك الكهرباء في العقارات المخالفة، دون أن يُمثل إثباتًا للملكية أو تقنينًا للوضع القانوني.
وأوضح الجهاز أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتطلب أولًا الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء أو استيفاء كافة المستندات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتسجيل العداد باسم مالك الوحدة.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وآخر إيصال شحن، بالإضافة إلى نموذج التصالح في مخالفات البناء حال توافره.
وأضاف أن خطوات التحويل تبدأ بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، وسداد الرسوم المقررة، ثم إجراء معاينة فنية للوحدة، يعقبها استبدال العداد الكودي بعداد قانوني، وإصدار كارت شحن جديد باسم صاحب الوحدة.
وأكد الجهاز أن التحويل إلى عداد قانوني يمنح المشترك عدة مزايا، من بينها استخدام إيصالات الكهرباء كمستند رسمي، ورفع القيمة السوقية للوحدة السكنية، فضلًا عن الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك بدلًا من الشريحة الموحدة الأعلى المطبقة على العدادات الكودية، ما يسهم في تقليل قيمة الفاتورة على المدى الطويل.
