أثار إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية موجة جديدة من التصعيد في البحر الأحمر، وسط تساؤلات حول طبيعة الحظر وآليات تنفيذه، وما إذا كان سيمتد إلى مضيق باب المندب الحيوي لحركة التجارة العالمية.
وقالت الجماعة إن القرار يأتي ضمن ما وصفته بـ”معادلة الحصار بالحصار”، ردًا على القيود المفروضة على الموانئ والمطارات اليمنية، إلا أن البيان لم يحدد بشكل واضح السفن المشمولة بالحظر أو المناطق التي سيطبق فيها، كما لم يكشف عن خطوات التنفيذ.
ويرى مراقبون أن أهمية التهديد الحوثي تأتي من ارتباطه بطريق بحري استراتيجي تعتمد عليه السعودية في تصدير جزء من إنتاجها النفطي عبر البحر الأحمر، خاصة في ظل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
ولم تعلن الجماعة حتى الآن عن إغلاق مضيق باب المندب أو فرض حظر شامل على الملاحة الدولية، لكن الإعلان أثار مخاوف من تأثيره على حركة الشحن وأسواق الطاقة، خاصة إذا انتقل من مرحلة التهديد إلى التنفيذ الفعلي.
ويأتي التصعيد في ظل توترات إقليمية متزايدة، عقب سلسلة من التطورات شملت تحركات مرتبطة بمطار صنعاء، واتهامات متبادلة بين الحوثيين والحكومة اليمنية بشأن استهداف منشآت حيوية.
ويترقب المجتمع الدولي الخطوة المقبلة للحوثيين، خاصة ما يتعلق بتحديد السفن المستهدفة وطبيعة الإجراءات التي قد تتخذها الجماعة، وسط تحذيرات من انعكاسات أي اضطراب في البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية.
