قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن رفض النقابة التوسع العشوائي في الكليات الطبية يرجع إلى أن معظم هذه الكليات لا تمتلك مستشفى.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح وكيل نقابة الأطباء، أن قانون إنشاء هذه الكليات كان يشترط إيجاد مستشفى جامعي تابع للكلية خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، بناء على أن السنوات الثلاث الأولى تقتصر على الدراسة الأكاديمية ولا تتطلب حضورًا بالمستشفى، لافتًا إلى أن نظام التدريس في كليات الطب تغير في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن التدريب الإكلينيكي بات مصاحبا للدراسة منذ السنة الأولى لتأهيل الطلاب عبر المشاهدة المباشرة للمرضى ومتابعتهم والتعلم تحت إشراف الأساتذة.
كما أوضح أن هناك 26 كلية طب حكومية منتشرة في المحافظات باستثناء محافظة البحيرة، مؤكدا أن جميع كليات الطب الحكومية تمتلك مستشفيات جامعية تابعة لها، مضيفًا أن كليات الطب الخاصة يبلغ عددها نحو 12 أو 13 كلية، لافتا إلى أن 3 أو 4 كليات فقط منها تمتلك مستشفيات جامعية، بينما تفتقر الكليات التسع المتبقية لمستشفيات خاصة بها.
وأشار عميرة، إلى أن بعض الجامعات الأهلية تعمل وتدرب طلابها داخل المستشفيات الحكومية لمتابعة المرضى والكشف عليهم، مشددا أن النقابة لن تقبل خريجي هذه الكليات التي لا تمتلك مستشفيات عند التخرج، منوهًا أن معظم هذه الكليات لم تخرج دفعات بعد ولا يزال طلابها في السنتين الرابعة أو الخامسة، مردفًا: لن نقبل لكون الدراسة الإكلينيكية والكشف ومناظرة الحالات المرضية تمثل جزءا أساسيا حتى يكون طبيبا.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء يعد الجهة التي تمنح التراخيص لهذه الكليات الخاصة التي لا تمتلك مستشفيات، مؤكدا ضرورة رفض منح التراخيص للكليات التي لا تمتلك مستشفى منذ البداية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب الحكومية مقبولة، مؤكدا أن طلاب الكليات الحكومية يمارسون التدريب الإكلينيكي منذ السنة الأولى.
