أكد مجلس السلام في غزة أن حركة حماس لن يكون لها أي دور في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، سواء بشكل مباشر أو من وراء الكواليس، مشددًا على أن الإدارة الجديدة ستتولاها لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات لإدارة شؤون القطاع.
وأوضح المجلس، في بيان، أن لجنة إدارة قطاع غزة ستكون مسؤولة عن الإشراف على المؤسسات المدنية والخدمات العامة، في إطار خارطة الطريق المتفق عليها، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة القطاع وترسيخ الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن خارطة الطريق تتضمن نزع جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، باعتباره أحد البنود الأساسية ضمن الترتيبات الأمنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.
وأضاف المجلس أن المفاوضات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق لا تزال مستمرة، مؤكدًا أنها تشهد تقدمًا، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني أو آليات تنفيذ بنود الاتفاق.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قد صادق، في وقت سابق، على مخطط يسمح بدخول “مجلس السلام” وقوات دولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، في إطار الترتيبات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن “مجلس السلام” يستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق مشروع تجريبي لإدارة مراكز الإيواء الإنساني في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حركة حماس داخل القطاع.
ويأتي ذلك في إطار الهياكل الإدارية التي أعلن البيت الأبيض اعتمادها في 16 يناير الماضي لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تضم “مجلس السلام”، و”مجلس غزة التنفيذي”، و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” (حكومة تكنوقراط)، إلى جانب “قوة الاستقرار الدولية”.
يُذكر أن أول اجتماع لمجلس السلام بشأن غزة عُقد في 19 فبراير الماضي بمعهد السلام في العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في القطاع، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025.
