وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، والامتثال لمعايير العمل الدولية، فضلًا عن الاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية المتعلقة بآليات التشاور الثلاثي.
ونص مشروع القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على أن يكون برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها: التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ألا يقل المستوى الوظيفي للممثلين عن الدرجة العالية أو ما يعادلها.
كما يضم المجلس ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بواقع 11 عضوًا لكل طرف، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات التنظيم النقابي، إلى جانب تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث متى أمكن ذلك.
ويشارك في اجتماعات المجلس ممثلون عن عدد من المجالس القومية، منها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يكون لهم حق التصويت، كما يجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وفقًا للموضوعات المطروحة.
وفي السياق ذاته، يأتي تشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والرعاية المقدمة لها، حيث أفرد قانون العمل الجديد بابًا كاملًا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي.
ويستهدف الصندوق تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة خلال فترات التعطل، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
