أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستسهم في تحقيق وفر يُقدَّر بنحو 15 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن تحريك أسعار الكهرباء يتم وفق شرائح محاسبية محددة، وليس بشكل عشوائي أو يدوي.
وأضاف أن استهلاكًا شهريًا يُقدَّر بـ300 كيلو وات/ساعة يتحمل فيه المواطن نحو 403 جنيهات، بينما تتحمل الدولة حوالي 419 جنيهًا، في ظل تكلفة إنتاج تصل إلى 174 قرشًا لكل كيلو وات.
وفيما يتعلق بإمكانية وجود زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الزيادة الأخيرة تُعد أول تعديل في تعريفة الاستخدامات المنزلية منذ أغسطس 2024، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا خطط معلنة لزيادات جديدة حتى نهاية العام.
وأكد أن الهدف من هذه الزيادات هو دعم استدامة التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة، وتطوير الشبكة لتواكب الزيادة الكبيرة في الأحمال المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
