أمرت النيابة العامة بحبس عاطل وآخرين على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مع تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب من شخص ادعى كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وأرشد المتهم عن شخص ثانٍ اشترك معه في تصوير ونشر المقاطع المرئية، حيث تم ضبطه، وأقر بمشاركته المتهم الأول في إعداد ونشر المحتوى الذي يظهره مدعيًا صفته كقاضٍ.
كما تم ضبط عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع محل التحقيق، حيث أقروا بصحة ظهورهم، وأنكروا أي اشتراك لهم في الجرائم المنسوبة للمتهمين، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
