عقدت اللجنة العليا للتنسيق اجتماعها برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة آليات عمل مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، بما يضمن تنفيذ أعمال التنسيق بكفاءة وشفافية، في ظل منظومة تعليم عالٍ تمتلك المقومات الأكاديمية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتقدمة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن سياسات القبول هذا العام تستند إلى دراسات علمية أعدتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، بما يحقق الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية، ويعزز فرص توظيف الخريجين في التخصصات الواعدة.
وأوضح أن الدولة تواصل توسعها في الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية الحديثة، وربطها بالمهارات المستقبلية ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكد الوزير أيضًا على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما أكد على الربط بين تطوير منظومة القبول والتوسع في الإتاحة بجاهزية الجامعات من حيث الكوادر الأكاديمية والإمكانات التعليمية، بما يحقق جودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
واعتمدت اللجنة بيان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، التي تم الإعلان رسميًا عنها حيث بدأت أعمال التنسيق اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.
كما استعرضت اللجنة الكليات الجديدة التي تم إضافتها بالجامعات الحكومية، لزيادة وتنوع الفرص أمام الطلاب على مستوى الأقاليم الجغرافية للدولة.
واستعرضت اللجنة أيضًا أعمال لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل.
وأحيطت اللجنة بجاهزية مكتب التنسيق على مستوى الموارد البشرية والفنية، للعمل خلال مراحل التنسيق المختلفة.
