كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات جديدة للقضاء على ظاهرة وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو مستخدمة من جانب أشخاص آخرين، مؤكدًا الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إلزام أي مواطن يتعاقد على خط محمول جديد بإتمام إجراءات التعاقد باستخدام بصمة الوجه.
وقال بدوي، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه تم الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق المنظومة الجديدة خلال نحو 3 أسابيع، لافتًا إلى أن الجهاز يمتلك الإمكانيات التكنولوجية اللازمة لتفعيلها.
وأوضح أن الإجراء الجديد سيقضي بشكل كبير على ظاهرة استخدام خطوط محمول بأسماء أشخاص آخرين، مؤكدًا أن أي شخص سيقوم بشراء خط جديد سيكون مطالبًا بإتمام إجراءات التعاقد من خلال بصمة الوجه.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن مشكلة الخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها ليست جديدة، موضحًا أن هناك أعدادًا من الخطوط التي تم تسجيلها بأسماء مواطنين دون أن يكونوا المستخدمين الفعليين لها، خاصة خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن إجراءات تنظيم سوق المحمول شهدت تطورًا منذ عام 2018، مع وقف بيع الخطوط من خلال الوكلاء والموزعين غير المعتمدين، وقصر عملية البيع على الفروع ومنافذ الشركات المعتمدة، إلى جانب تفعيل إجراءات للتحقق من بيانات المستخدمين.
وأكد بدوي أن الإجراءات الجديدة لا تعني ضرورة تغيير الخطوط القديمة المسجلة بصورة صحيحة بأسماء أصحابها، موضحًا أن الخط القديم طالما مسجل باسم صاحبه فلا توجد حاجة لإعادة تسجيله ببصمة الوجه، بينما يقتصر الإجراء على الخطوط الجديدة.
وأوضح أن شركات الاتصالات الأربع ستتولى التعامل مع الخطوط التي يثبت عدم استخدام أصحابها الحقيقيين لها، لافتًا إلى أن الشركات بدأت بالفعل في إجراءات تحديث ومراجعة البيانات بصورة دورية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الانتقالية وقبل اكتمال تطبيق منظومة بصمة الوجه، ستعمل شركات الاتصالات على تحديث البيانات يوميًا، وفي حال ثبوت أن الرقم مسجل باسم شخص بينما يستخدمه شخص آخر، سيتم اتخاذ إجراءات لحجب الرقم بعد التحقق من البيانات.
