أعلنت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، رفضها مطالب تفعيل ما يُعرف بـ”حق الأداء العلني” لفناني الأداء، مؤكدة أن الأجر الذي يتقاضاه الفنان عند التعاقد يشمل حقوق الاستغلال المالي للمصنف، ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك.
وقالت الغرفة، في بيان صحفي، إن القانون رقم 82 لسنة 2002 لا يمنح فنان الأداء حقًا ماليًا مطلقًا في الأداء العلني، إلا إذا كان ذلك منصوصًا عليه كتابةً في العقد، مشيرة إلى أن هذا التفسير تؤيده أحكام محكمة النقض الصادرة في هذا الشأن.
وأضافت أن حق الأداء العلني يُعد حقًا ماليًا يجوز التنازل عنه كليًا أو جزئيًا لصالح منتج العمل الفني، موضحة أن العقود المبرمة مع الفنانين تتضمن أجورًا قطعية وشاملة لحقوق الاستغلال المالي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأكدت الغرفة أن عبء إثبات الاحتفاظ بحق مستقل في الأداء العلني يقع على من يدعيه، من خلال وجود شرط كتابي وصريح في العقد يمنحه هذا الحق.
كما أشارت إلى أن بث المصنفات عبر المنصات الرقمية والقنوات الفضائية، خاصة العاملة خارج مصر، يخرج عن السيطرة القانونية والفعلية للمنتج بعد بيع حقوق العرض أو التوزيع، معتبرة أن تحميل المنتج أو المنصات أعباء مالية إضافية تحت مسمى “حق الأداء العلني” سيؤثر سلبًا على سوق الإنتاج والتوزيع.
وحذرت الغرفة من أن فرض التزامات مالية جديدة قد يؤدي إلى تراجع المنصات الإقليمية والدولية عن شراء المصنفات المصرية، بما ينعكس سلبًا على حركة التوزيع الخارجي والاستثمار في صناعة السينما، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على رفض المطالب المتعلقة بالحصول على مقابل مالي إضافي تحت مسمى “حق الأداء العلني” دون وجود سند تعاقدي، معتبرة أن الأجر المتفق عليه مع فنان الأداء يشمل جميع حقوق الاستغلال المالي للمصنف، ما لم يثبت خلاف ذلك كتابةً.
