تتجه خطة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى توسيع قاعدة الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، مع التركيز على قطاعات يُنتظر أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الإنتاج وزيادة تنافسية الاقتصاد.
ووفقًا للوثيقة المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، والتي حظيت بموافقة مجلسي النواب والشيوخ، تتصدر الصناعات الهندسية والدوائية والإلكترونية قائمة الأولويات، إلى جانب مجالات أكثر تقدمًا مثل التكنولوجيا الحيوية وهندسة الفضاء والهندسة الوراثية، بالتوازي مع التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.
كما تستهدف الخطة دعم التطبيقات المتطورة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها البيانات الكبيرة (Big Data)، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، باعتبارها أدوات رئيسية للتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنتاج.
وتعكس هذه الأولويات توجها نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وخلق مجالات جديدة للاستثمار والعمل.
وتكتسب الصناعات القائمة على المعرفة أهمية خاصة، لارتباطها بالبحث والتطوير والمهارات المتخصصة، بما يفتح المجال أمام بناء قاعدة إنتاجية أكثر تطورًا وقدرة على التوسع والتصدير خلال السنوات المقبلة.
