حررت الجهات المختصة نحو 1000 محضر ضد شركات المحمول الأربع في القاهرة، على خلفية ضبط قرابة 3 آلاف خط محمول غير شرعي، جرى تسجيلها بأسماء مواطنين حقيقيين دون علمهم أو موافقتهم.
وكشفت أعمال الفحص عن وجود عدد من خطوط المحمول التي تم تسجيلها وتفعيلها بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة لبيع وتسجيل خطوط المحمول، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتواصل الجهات المعنية فحص البيانات والمستندات المتعلقة بالخطوط المضبوطة، للوقوف على ملابسات تسجيلها وتحديد المسؤولين عن ارتكاب المخالفات، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي اتبعت في عمليات البيع والتفعيل.
وتم تحرير المحاضر اللازمة بشأن الوقائع التي تم رصدها، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهات المعنية للتأكد من التزام شركات المحمول ومنافذ البيع بالقواعد المنظمة لتسجيل الخطوط، وحماية بيانات المواطنين ومنع استخدام أسمائهم في تسجيل خطوط دون علمهم.
