كشف حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أبرز العوامل التي تضعها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في الاعتبار عند دراسة أسعار الوقود، مؤكدًا أن تحديد الأسعار لا يعتمد على مؤشر واحد، وإنما يخضع لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إيه الحكاية» المذاع عبر قناة «المحور»، أن أسعار النفط العالمية تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، خاصة أن جزءًا من تكلفة الاستيراد يرتبط بالعملة الأجنبية.
التضخم وسعر الدولار ضمن حسابات التسعير
وأشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن تدفقات الأموال الساخنة، ومعدلات التضخم، والسياسات النقدية للدولة، تعد من بين المؤشرات التي يمكن أن تدخل ضمن حسابات لجنة التسعير عند تقييم أسعار الوقود، إلى جانب مجموعة أخرى من المتغيرات الاقتصادية.
وأكد أن انتظام إمدادات البنزين والسولار وعدم وجود أزمة في توافر المنتجات البترولية لا يعني بالضرورة حسم موقف الأسعار، موضحًا أن القرار النهائي بشأن تثبيت أسعار الوقود أو تعديلها يظل من اختصاص لجنة التسعير التلقائي.
وتأتي تصريحات رئيس شعبة المواد البترولية في ظل متابعة المواطنين لتحركات أسعار البنزين والسولار، وسط ترقب لما ستسفر عنه مراجعة لجنة التسعير للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية.
