أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول ومنع طرحها في الأسواق يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى تشديد العقوبات المقررة لمواجهة هذه الممارسات.
وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، أن عقوبة حجب السلع تصل إلى الحبس لمدة عام، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الجهاز يرصد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، ويواصل تنفيذ حملاته الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع وحماية حقوق المستهلكين.
وأضاف أن احتفاظ التاجر بمخزون من السلع لا يمثل مخالفة، طالما أن هناك وفرة في المعروض منها بالأسواق.
