كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن إحالة جميع المسؤولين والمعنيين بملف كرة القدم داخل النادي إلى التحقيق، على خلفية 18 قضية شهدها النادي خلال موسم واحد.
وأوضح شعيب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار الإحالة يشمل كل من كان مسؤولًا أو متواجدًا ضمن ملف كرة القدم خلال الفترة محل التحقيق، بهدف تحديد أسباب هذه القضايا والوقوف على المسؤوليات بشكل واضح.
ووصف المستشار القانوني للزمالك هذا العدد من القضايا بأنه أزمة كبيرة وغير مسبوقة للنادي، مؤكدًا أن التحقيقات تستهدف الوصول إلى أسباب تراكم هذه الملفات وتحديد المسؤول عن كل واقعة.
وفي السياق المالي، كشف شعيب أن مديونيات الزمالك قبل تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية بلغت نحو مليارين و538 مليون جنيه، إلى جانب التزامات مالية أخرى تعود إلى فترات سابقة.
وأشار إلى أن المجلس الحالي سدد نحو 7 ملايين دولار من المديونيات والالتزامات السابقة، موضحًا أن أزمة أرض النادي أثرت بشكل مباشر على الوضع المالي والتزامات النادي المستحقة.
كما تطرق شعيب إلى أزمة إيقاف القيد التأديبي المفروض على الزمالك، مؤكدًا وجود تحركات لإنهاء الملف ورفع العقوبة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن هناك أملًا في رفع الإيقاف، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الأمر لم يُحسم رسميًا حتى الآن، لذلك لا يرغب النادي في تقديم وعود للجماهير قبل صدور قرار نهائي.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الزمالك لإنهاء الملفات القانونية والمالية العالقة، والعمل على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري والمالي خلال الفترة المقبلة.
